چندى بعد ميرزا ابراهيم خان معاون الدوله غفارى به وزارت امور خارجه معرفى شد . دولت ، در ابتداى تشكيل مجلس ، براى اصلاحات قشون به منظور رفع اغتشاشات و حفظ راهها و جلوگيرى از دزدى و راهزنى ايلات در فارس و آذربايجان صحبت از قرضه‌اى به مبلغ چهارصدهزار تومان از دولتين روس و انگليس نمود . دولتين روس و انگليس از اين موضوع استقبال كردند . ولى عقيده داشتند كه اين مبلغ براى اصلاحات كشور كافى نيست و صلاح آن است كه اين قرضه مقدمهء قرضهء بزرگترى باشد كه گذشته از يك كاسه كردن قروض خارجى ، براى اصلاحات داخلى كفايت كند . پس از آن‌كه كابينه به مجلس معرفى شد و يكى از مواد برنامهء آن اين بود كه دولت براى اصلاحات قواى تأمينيه استقراض فورى به مبلغ پانصدهزار ليره براى تثبيت قروض جاريه و استخدام مستشاران خارجى و ترتيب ادارات به طرز جديد بنمايد اين اقدام دولت با مخالفت سخت دموكراتها يعنى وكلاى تندروى مجلس مواجه شد . در تاريخ 12 دسامبر 1909 علاء السلطنه به‌طور غيررسمى به سفارتخانه‌ها رفت و نظريات نمايندگان خارجى را پرسيد و روز بعد به صورت رسمى تقاضاى قرض نمود . با اين احوال ، ايرانيان درصدد برآمدند منبع ديگرى براى قرض پيدا كنند . دولت انگليس موضوع را درك كرد و سر ادوارد گرى وزير خارجهء دولت انگلستان به سفير خود در سن‌پترسبورگ تلگراف كرد كه « از قرار معلوم هيئت سنديكاى بين الملل شرقى به يكى از كمپانيهاى انگليس تكليف نموده و حق‌تقدم داده است كه قرض به دولت ايران بدهد به وثيقهء :